تتوقع الحكومة الجزائرية أن ينمو الاقتصاد بحلول عام 2025 ، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات باستثناء الهيدروكربونات ، والتي ستشهد شبه استقرار.
كشف وزير المالية إبراهيم كسالي في عرضه لقانون الموازنة على النواب اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة تتوقع نموًا بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و 4.4 في المائة في عام 2024 و 4.6 في المائة في عام 2024. 2025 نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات. سيكون شبه مستقر في عامي 2023 و 2025
وأوضح كاسالي أنه من المتوقع أن ينمو القطاع الزراعي بنسبة 6.9٪ في عام 2023, 5.5٪ في 2024 ، 5.7٪ في 2025 ، القطاع الصناعي سينمو 8.5٪ في 2023 ، 9.6٪ و 9.3٪ في 2025 ، بينما من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والهندسة نموا بنسبة 5.6٪ و 3.9٪ على التوالي ، وسيصل إلى 4.5٪ بحلول عام 2025.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن الحكومة تتوقع أن يصل التضخم إلى 5.1٪ في 2023 ، ثم 4.5٪ في 2024 ، و 4.0٪ في 2025. على الرغم من أن الأجور من المرجح أن تصل العام المقبل إلى 33 مليار دولار أو 47.39٪ من الميزانية
وأشار إلى أن عام 2023 سيشهد استمرارا للجهود والإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة
